Hukum Pinjaman Usaha di Lembaga Perbankan dengan Bunga 0,5 Persen

Deskripsi Masalah

Indonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang mengatur tentang legalitas Perbankan Syaria’h. Ciri utama Perbankan Syari’ah adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta sebagai shahib al-mal atau nasabah dan pihak bank sebagai pengelola atau mudharib. Dengan kesepakatan nisbah (persentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatannya, biasanya antara 70 persen banding 30 persen, 65 persen banding 35 persen atau 60 persen banding 40 persen. Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu di bawah persentase bunga bank konvensional. Bahkan dalam praktiknya, antar satu bank dengan bank lainnya meskipun sama dalam memberikan nisbah-nya tetapi hasilnya berbeda. Menurut praktiknya, sistem audit, administrasi dan penghitungannya masing-masing Perbankan Syari’ah berbeda.

Lain halnya dengan bank konvensional yang memiliki penghitungan bunga dengan jelas sesuai jumlah pinjaman, seperti BRI, BNI dan lainnya. Beberapa badan usaha perbankan menetapkan bunga 0,5 persen untuk menarik nasabah dan meningkatkan kualitas persaingan bisnis perbankan dan minat masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum melakukan pinjaman untuk usaha melalui lembaga perbankan dengan bunga 0,5 persen sebagaimana deskripsi di atas?

 

Jawaban :

Transaksi antara bank dan nasabah dengan ketentuan:

1.    Bank sebagai penanam modal.
2.    Nasabah sebagai pengelola usaha.
3.    Keuntungan 0,5 persen dari modal untuk bank.
4.    Pengembalian modal wajib, bahkan jika nasabah bangkrut.

 

Status Hukum:

Transaksi ini dikategorikan sebagai Qardhu Fasid (akad utang yang rusak) dan hukumnya adalah haram karena mengandung unsur riba.

 

Berikut ini beberapa alternatif untuk menghindari riba, yaitu:

1.    Gunakan konsep Nadzar
2.    Tamlik
3.    Berhutang hanya saat darurat.

Daar al-Ifta al-Mishriyyah menyatakan transaksi ini sebagai Tamwil (pembiayaan), bukan Qardhu, sehingga diperbolehkan karena tidak mengandung riba.

 

Referensi :

 
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ لِلشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد شَطَا ال ِ دمْيَاطِي ج ٣ ص ٣٥ دار الفكر

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض. إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السبكي، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل. (قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض - كما في النهاية - (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد. والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.

إِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ لِلشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد شَطَ ال ِ دمْيَاطِي جـ ٣ ص ٣٥ دار الفكر
)فَائِدَةُ( الشَّرْطُ الْوَاقِعُ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُوْنُ فَاسِدًا مُفْسِدًا لِلْقَرْضِ وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفسِدٍ لَهُ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشْرَةٌ صَحِيْحَةٌ لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةٌ وَإِنْ شُرِطَ لِلْوُتُوْقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيْلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ.

فتح المعين على إعانة الطالبين الجزء 3 ص 23-20

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج  إلى قبول لفظا على المعتمد. قال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة. فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق. وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة. وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد. بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية. لغير من يعتق عليه

 

موقع دار الإفتاء المصرية الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م - ٢٠ جُمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ

حكم فوائد البنوك وحكم النَّتفاع بها السؤال
ما حكم فوائد البنوك وما حكم النَّتفاع بها؟ فنحن نرجو منكم التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والحَّترام

الجواب
لَّ مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل"، وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولَّ علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.

 

Hasil Bahtsul Masail disahkan pada Selasa, 24 Desember 2024 di Bogor oleh Ketua Sidang Komisi Waqiiyyah, KH. Tatang Hidayat, Ketua LBMNU DKI Jakarta KH Masrur Ainun Najih dan Sekretaris LBMNU DKI Jakarta Achmad Fuad