Putusan LBMNU Jakut soal Cerai Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian fikih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh suami terhadap istrinya, maka jatuhlah talaknya. Maka suami istri itu menjadi bercerai. Tidak ada keharusan untuk berurusan dengan pengadilan. Namun nyatanya hal ini berbenturan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang menyangkut perihal penceraian. 

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, penceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: 

1) Penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Untuk melakukan penceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. 

 

3) Tata cara penceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Beberapa paparan data tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan ditinjau dari hukum islam yang awalnya talak itu dianggap jatuh, karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan agama, maka tentang status hukum cerai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan ditinjau dari hukum islam dianggap tidak sah meskipun talak yang terjadi adalah talak ba’in. 

Pertanyaan
Apakah dapat dibenarkan keputusan perihal penceraian yang termaktub dalam KHI sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban
Tidak dapat dibenarkan dan harus ditinjau kembali, karena tidak ada satu mazhab pun dari empat mazhab yang mensyaratkan cerai talak harus di hadapan persidangan hakim.

 

Referensi

الفقه الاسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 339
وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة؛ لمصادمة المقرر شرعاً، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء، وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي.

الفقه الاسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 332 - 334
الفُرَق التي تتوقف على القضاء والتي لا تتوقف على القضاء:
قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام، كالإرث، فإن وجد سبب الفرقة، ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي، فإن احتاجت الفرقة إلى القضاء، فإن الآخر يرثه، وإن لم تحتج إلى قضاء فلا يرثه الآخر، لانتهاء الزوجية بمجرد وجود سبب الفرقة. أما الفُرَق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان: فرق الطلاق وفرق الفسخ. وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي:

 الفرقة بسبب اللعان. وقال المالكية في المشهور: لا تتوقف هذه الفرقة على القضاء.
 الفرقة بسبب عيوب الزوج وهي الجب والعنة والخصاء، ويفسخ العقد عند الجمهور بسبب هذه العيوب أو عيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة، بعد رفع الأمر للحاكم.
  الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة ومحمد. وزيد في مصر وسورية التفريق لغيبة الزوج أو حبسه، ولعدم الإنفاق على زوجته، وللشقاق بين الزوجين أو الإضرار بالزوجة.
وفُرَق الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي:

 الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق.
 الفرقة بسبب الإيلاء عند الحنفية والمالكية.
 الفرقة بالخلع عند الجمهور غير الحنابلة.

وأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهي:

 الفرقة بسبب عدم الكفاءة.
 الفرقة بسبب نقصان المهر عن مهر المثل.
الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر، لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة متفق عليه، وبسبب إباء الزوج متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة ومحمد. وأما في رأي أبي يوسف فهي فسخ.
الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوَّجهما في الصغر غير الأب والجد.
الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوَّج أحد الزوجين في الصغر غير الأب والجد والابن.

وأما فُرَق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي:

الفسخ بسبب فساد العقد في أصله كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.
الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر أوفروعه اتصالاً يوجب حرمة المصاهرة.
الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية.
 الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.
الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر.

هذا ويلاحظ أمران:
الأول ـ أن الفرقة بسبب الاتصال الذي يوجب حرمة المصاهرة توجب حرمة مؤبدة، والفرقة بسبب خيار البلوغ أو الردة أو الإباء عن الإسلام أو ملك أحد الزوجين الآخر توجب حرمة مؤقتة. وأما فرقة اللعان فتوجب حرمة مؤبدة عند الحنابلة وأبي يوسف والشافعية والمالكية، وتوجب حرمة مؤقتة عند أبي حنيفة ومحمد إذا خرج أحد الزوجين عن أهلية اللعان، أو كذب الرجل نفسه فيما قذف به المرأة. الثاني ـ كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند الحنفية إلا إذا تأكد العقد بالدخول أو الخلوة، فإن كانت الفرقة من الزوج أو بسببه، فلا تسقط شيئاً للزوجة حالة الدخول وعدمه

Keputusan ini sudah disahkan oleh Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Jakarta Utara KH Nasihin Zain di Pesantren Al-Muttaqin, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jum'at (4/10/2024).  Selengkapnya, file keputusan LBM PCNU Jakarta Utara dapat diunduh di sini.